قانون حقوق شهروندی برای معلولان به شکل صحیح اجرا شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۸۹۸
جلال آفاقی گفت: امری لازم و ضروری است که قوانینی که در مجلس تصویب شده و بخشنامه‌ها و مقرراتی که مقنین و قانونگذاران حکیم برای معلولان تصویب می‌کنند مثمرثمر باشد و در حفظ حقوق شهروندی مفید واقع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل روز جهانی معلولان گفت: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تصویب کنوانسیون افراد دارای معلولیت در کشور، قانون جامع حمایت از معلولان یک سری حقوق شهروندی برای افرادی که دارای معلولیت هستند احصا شده که براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق حیات و کیفیت زندگی برای یکایک افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آفاقی بیان کرد: هر چند طرحی که در اصل صریح قانون اساسی برای معلولان اشاعه کند نداریم، ولی کلیات قانون اساسی در این زمینه اعلام شده است.
او ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد جامعه به نحوی معلولیت دارند که این آمار نشان دهنده لزوم اهمیت رسیدگی به امورات معلولان است و در باب حقوق شهروندی معلولان و براساس قانون اجرای مقررات ملی ساختمان در استانداردسازی محیط کار و دستگاه‌ها و مبلمان شهری صراحتا به این موضوع تاکید شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه بحث ورزش و گردشگری، ارائه آموزش‌های رایگان، آموزش‌های حرفه آموزی و مهارت‌های شخصی صراحتا جزو حقوق شهروندی است و حقوق معلولان براساس حقوق شهروندی در نظر گرفته شده بنابراین باید در این زمینه تمهیدات لازم با هدف خدمت‌رسانی مطلوب به جامعه هدف نیز به عمل آید.
آفاقی افزود: با توحه به وضعیتی که در استان داریم متاسفانه قانون به نحو مطلوب و با نظر قانونگذار حکیم اجرایی نشده و علی‌رغم این که وظایف تمامی دستگاه‌ها در این قانون مشخص است، متاسفانه تمامی دستگاه‌ها آن طور که باید به تکالیف خود عمل کنند نکرده‌اند لذا مطالبه دستگاه قضائی از تمامی دستگاه‌ها این است که این قانون را به نحو احسن اجرا کنند و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این ارتباط بر عهده دستگاه قضائی است که با توجه به اینکه جامعه معلولان استان مطالبه دارند باید این قانون به نحو مطلوب اجرا شود.
او اظهار کرد: همچنین در راستای حمایت از قانون معلولان قوانین مختلف حمایت از خانواده، قانون آیین دادرسی مدنی و معافیت از هزینه دادرسی صراحتا برای این قشر به رسمیت شناخته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: مشاوره‌های رایگان و معاضدتی و تعیین وکیل معاضدتی برای این افراد توسط دستگاه قضائی استان در حال انجام است و ارتباط دستگاه قضائی با اداره کل بهزیستی استان حتی در سطح کشور براساس تفاهم‌نامه‌هایی اجرا می‌شود.
آفاقی بیان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند معلولان جامعه را در راستای احقاق حقوق کمک‌رسانی کند تعیین قیم است که در استان اردبیل مراکز نگهداری معلولان حتی برای بدون هویت و مجهول الهویه نیز وجود دارد که اهمیت بحث تعیین قیم را مشخص می‌کند.
او افزود: به همین منظور لازم است تا در راستای حفظ قانون و حقوق شهروندی این افراد با معرفی نماینده از طرف بهزیستی دستگاه قضائی برای این افراد قیم تعیین کند و تمامی امورات زیر نظر دادستان انجام وظیفه شود که به همین منظور قیم مسئولیت انجام امور اداری و مالی آن را عهده‌دار می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق شهروندی روز جهانی معلولان قانون اساسی مهارت آموزی حقوق شهروندی دستگاه قضائی استان اردبیل قانون اساسی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود